اين مطلب يکي از مقالات ويژه‌نامه شماره 145 ماهنامه شبکه با عنوان «چالش‌هاي صنعت شبکه ايران» است. براي دريافت کل اين ويژه‌نامه مي‌توانيد به بخش پرونده ويژه‌ها مراجعه کنيد.

در اين مقاله سعي کرديم مهم‌ترين چالش‌ها و مشکلات بازار شبکه ايران و فعالان آن را در يک ساله گذشته اولويت‌بندي کرده و مرور کنیم. مطمئناً فهرست اولويت‌بندي شده مشکلات در اين مقاله براي تمامي شرکت‌ها يکسان نيست و برخي کمتر درگير يک مشکل بوده و مشکل ديگري چالش اصلي آن‌ها بوده است. اما اگر بخواهيم ميانگين گرفته و برآيند مشکلات را در‌نظر بگيريم به فهرست زير خواهيم رسيد. گفت‌وگوهاي درج شده در اين پرونده ويژه نيز مؤيد اين موضوع است و دغدغه‌هاي اصلي مديران موضوع‌هايي است که در ادامه خواهيد خواند.

خوان اول: تب و لرز دلار
رتبه نخست مشکلات سال گذشته بازار شبکه به نوسان‌های دلار تعلق می‌گیرد.  نوسان‌های ارز به چند صورت روي بازار شبکه تأثيرگذار بود. به‌ویژه در نيمه دوم سال تغيير مداوم و روزانه دلار در بازار و صرافي‌ها باعث شد تا شرکت‌های فعال درحوزه شبکه نیز همچون دیگر اصناف و کسب‌وکارها نتوانند مديريت و تمرکزي بر بازار و محصولات خود داشته باشند. بسیاری از آن‌ها مجبور شدند بارها و در طول يک هفته يا حتي در طول يک روز قيمت‌ها را تغيير دهند و به نمايندگي‌ها مخابره کنند. البته، برخي از شرکت‌ها هم کمي صبر  وتأمل داشتند و هفته‌اي تغيير قيمت مي‌دادند اما باز هم مجبور شدند در يک دوره دو سه ماهه بارها افزايش قيمت داشته باشند. اثر بعدي افزايش دلار در پرداخت‌هاي شرکت‌هاي ايراني به شرکت‌هاي مادر خارج از کشور بروز کرد. شرکت‌ها در ايران ريالي درآمد کسب می‌کردند اما بايد دلاري به شرکت مادر هزینه پرداخت مي‌کردند. اثر سوء سوم افزايش دلار روي بازار، کاهش قدرت خريد شرکت‌ها و ورود محصولات به بازار و در نتيجه ناياب شدن برخي کالاها بود. گران‌تر شدن قيمت‌ها و محصولات و عرضه نشدن کالاهاي ضروری به دلیل همین نوسان‌های مداوم از ديگر پيامدهاي تب و لرز دلار در سال گذشته بود که در اواخر سال رو به بهبود گذاشت.

خوان دوم: گلوگيري گمرک
مشکل‌های گمرک قصد تمام شدن ندارند و در روزها و ماه‌هايي که انتظار مي‌رفت گمرک‌نشينان بيشتر به فکر بازار و شرکت‌ها و صدها پروژه تشنه تجهيزات شبکه باشند، ناهماهنگي‌ها و بي‌نظمي‌‌ها بيشتر شد. ترخيص نکردن به موقع کالاها از گمرک، ارزيابي‌هاي غيرکارشناسي، قيمت‌گذاري‌ براساس تک فروشي يک کالا در حالي که شرکت واردکننده به قيمت عمده خريد کرده است، نداشتن هماهنگي ميان گمرک‌هاي مبدأ ورودي کشور با گمرک تهران و به قول برخی شک و ظن زياد به واردکننده‌هاي IT همه دست در دست هم دادند تا مشکلات بازار شبکه بيشتر شود و همه‌چيز به هم بريزد تا هم شرکت‌ها در این گیرو دار ناراضی شوند و هم مشتريان. اگر شرکتي هم توانسته بود تحريم‌ها را دور بزند و  با تأمین سرمایه کالاهای خود را به‌صورت قانوني سفارش بدهد، به گردنه‌اي به نام گمرک مي‌خورد و بايد کالاهاش يکي دو ماهي در گمرک معطل مي‌شد و تازه کلي هزينه بابت تعرفه واردات آن پرداخت می‌کرد. طبق تحقيقات ما از بازار هنوز مشکلات گمرک پابرجا هستند.

خوان سوم: مشکل مالی دولت
به قول معروف IT مرغي است که هم در عروسي و هم عزا سرش را مي‌برند. اين اتفاق دقيقاً در نيمه دوم سال گذشته افتاد؛ زمانی که دولت با مشکلات مالی روبرو است و اول از همه IT را قرباني کرد. به این ترتیب،‌ تخصیص بودجه بسياري از پروژه‌ها و برنامه‌ها لغو شد و دولتي‌ها هيچ پولي نداشتند که به بازار شبکه و شرکت‌هاي خصوصي بدهند. از طرف ديگر دولت بزرگترين کارفرماي اين بازار است و چشم اميد شرکت‌ها به جيب دولت بود. حالا به همه اين اتفاقات وضعيت بغرنج سفارش‌هاي چند ده و چند صد ميليوني شرکت‌ها  را براي ورود تجهيزات پروژه‌هايي که از سال‌هاي قبل تصويب شده‌اند و ملزم به اجراي آن‌ها هستند، اضافه کنيد تا بتوانيد کمي سردرگمي و آشفتگي مديران شرکت‌ها را درک کنيد. يکي از دلايل رکود بازار شبکه جيب خالي دولت و قطع بودجه‌هاي مصوب حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نهادها و سازمان‌هاي دولتي بود که ضربه بزرگي هم به کل بازار زد و بسياري از شرکت‌ها را به ورطه ورشکستي يا تعطيلي کشاند. باید امیدوار بود در بودجه مصوبي سال 1392 براي توسعه زيرساخت‌ها و IT بودجه‌هايي مصوب شده و پرداخت شود.

خوان چهارم: تعرفه کيلويي تجهيزات شبکه
وقتي بازار آشفته مي‌شود، بايد انتظار هر اتفاق غيرمعقولي را در آن داشته باشيد. تعرفه واردات تجهيزات شبکه سال 1391 جزء همان اتفاق‌هاي غيرمعقولي است که در آشفته بازار پارسال اتفاق افتاد و طي آن تعرفه محصولات شبکه برحسب 4 درصد قيمت يا وزن آن هريک بيشتر باشد تعيين مي‌شود. نخستین اثر نامطلوب اين قانون افزايش قيمت محصولات شبکه خانگي مانند مودم‌هاي ADSL، روترهاي بي‌سيم و... بود. درصد زيادي از اين افزايش قيمت از جيب مشتري و کاربران خانگي و درصدي هم از جيب شرکت‌هاي واردکننده خارج و به جيب گمرک و دولت واريز شد. از همان ابتداي تصويب اين تعرفه‌ها اعتراض‌ها و شکايت‌ها شروع شد اما کميسيون شبکه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مخالفت کرد و طی مصاحبه‌ها و مقاله‌های مختلف و برگزاري جلسه‌های متعدد با دست‌اندرکاران این حوزه سعي کرد کميسيون ماده يک و گمرک را راضي کند که اين‌گونه ارزيابي تعرفه‌ها براي محصولات فني و تخصصي شبکه نه معقول نه مسبوق به سابقه و نه کارشناسي‌شده است. شرکت‌هاي شبکه‌اي زيادي به اين تعرفه‌ها اعتراض کردند اما در سال 1392 هنوز اين نوع ارزيابي و تعيين تعرفه پابرجا است.

خوان پنجم: طرح شبنم
يک درصد از کل کالاهايي که در طرح شبنم قرار مي‌گيرند به IT  اختصاص دارد و از اين يک درصد هم تا‌کنون پنج گروه اصلي از کالاها ملزم به زدن برچسب طرح شبنم شده‌اند. اين طرح از قاچاق و ورود محصولات بي‌کيفيت جلوگيري مي‌کند و در جهت شفاف‌سازي بازار است اما در اجرا مشکلاتي دارد که از قضا خيلي زود گريبان‌گير شرکت‌هاي IT شده و دردسرهاي تازه‌اي را به وجود آورد. معطل ماندن چند هزار‌تايي محصولات در انبار براي خوردن برچسب طرح شبنم، هزينه‌هاي اضافي برچسب‌گذاري کالاها، نبود نظارت کافي و دقيق، اطلاع‌رساني ضعيف، آگاهي نداشتن مردم و خريد محصولاتي بدون داشتن برچسب شبنم و چندين مشکل ديگر این طرح را در اجرا با چالش مواجه کرده است و طرحی که قرار بود چالشي را برطرف کند خود به يک چالش جديد تبديل شد. هنوز هم آمار و ارقامي منتشر نشده که با اجرا شدن اين طرح چقدر جلوي قاچاق گرفته شده است و تا چه ميزان روي کيفيت کالاهاي وارداتي و شفاف‌سازي بازار تأثيرگذار بوده است. البته شنيده‌ها از امکان الصاق برچسب‌ها در کشور مبدأ و سازنده محصولات خبر مي‌دهد و اين‌که به مرور مشکلات اجرايي اين طرح کمتر خواهد شد. به هر حال، هر موضوعي که باعث ايجاد تأخير در ورود کالا به بازار شود چندان خوش‌آيند نيست و تبعات منفي براي بازار دارد.

خوان ششم: چيني قاتل توليدداخل
اگر در سال‌هاي پيش و در روزگاري که نه تحريم‌ها این‌چنین سنگین بودند و نه کمبود بودجه و نقدينگي و ده‌ها محدوديت و مشکل ديگر وجود داشت، از توليد داخل حمايت مي‌شد و اجازه پر و بال گرفتن داشت و شرکت‌هايي که توانايي توليد داخل داشتند تشويق مي‌شدند، امروز مي‌توانست راه‌گشاي بازار شبکه باشد و حجم انبوهي از محصولات پسيو و حتي محصولات اکتیوی مانند مودم و روتر خانگي و اداري در داخل کشور توليد شود و در نتيجه نرخ دلار، مشکلات گمرک،  تعرفه‌ها، طرح شبنم و... براي شرکت‌هاي فعال بازار دردسرساز نشود. به زعم مدیران چند شرکت توليدکننده محصولات شبکه گران بودن و وارداتي بودن مواد خام اوليه، قيمت بالاي تمام شده محصولات توليد داخل و در مقابل ارزان بودن محصولات وارداتي چيني، استقبال نکردن دولتي‌ها از محصولات توليد داخل، کيفيت پايين برخي از محصولات، دور زدن تعرفه‌هاي گمرکي و قوانين مصوب موجود براي واردات کالا، جعل جنس‌هاي خارجي به جاي جنس توليد داخل و در يک کلام نبود تضمين آينده براي توليد داخل باعث شده است صنعتي که مي‌توانست تا چند ده درصد توليد داخل باشد بالاي 90 درصد وارداتي شود و در نتيجه تحريم‌ها و نرخ دلار روي بازار آن به شدت تأثيرگذار باشد.

خوان هفتم: نظام صنفي در تعطيلات ميان دوره
«صنف ضعيف شده است»، «صنف نوپا است»، «صنف قدرت اجرايي ندارد»، «صنف نمي‌تواند روي اتفاق‌های بازار تأثيرگذار باشد»، «صنف دبيرخانه اجرايي قوي نياز دارد»، «صنف را ريز مي‌بينند و به‌شمار نمي‌آورند» و عباراتي اين‌چنيني نظرهای مديران شبکه درباره سازمان نظام صنفي‌ رايانه‌اي است. واقعيتش اين است که در نا‌بساماني‌هاي بازار انتظارات زيادي از سازمان مي‌رفت اما در عمل اين انتظارات برآورده نشد و در جبهه‌هاي مختلف نمايندگان صنف و مديران آن نتوانستند تأثيرگذاري مشخص و محسوسي داشته باشند. در ماجراي تعرفه واردات تجهيزات شبکه به‌رغم اعتراض‌ها و نامه‌نگاري‌ها و برگزاري نشست‌ها و صحبت با مراجع ذي‌صلاح از سوي سازمان نظام صنفي باز هم نتيجه‌اي حاصل نشد. رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران درباره تخصيص ارز مرجع و مبادله‌اي به تجهيزات IT نامه‌اي به دفتر رياست جمهوري نوشت اما نتيجه‌ محسوسی حاصل نشد. در طرح شبنم هنوز اين سازمان دارد نظرات کارشناسي خود را ارائه مي‌دهد. ابزارهاي سامان‌دهي بازار در دست صنف نيست و به‌رغم تلاش‌های زیاد نتوانست نمايشگاه‌هايي مانند الکامپ را برگزار کند. قدرت گرفتن صنف به یقین به سود بخش خصوصي و شرکت‌هاي حوزه IT خواهد بود و جلوي بروز مشکلاتي مختلفي مانند تعرفه‌هاي کيلويي واردات شبکه را مي‌گيرد.

خوان هشتم: چاهي‌ است بس عميق!
نبود متولي قدرتمند در حوزه IT، بي‌برنامگي براي توسعه مخابرات و زيرساخت کشور، اجراي پروژه‌ها به صرف تمام شدن ظاهری، افتادن در دام روزمرگي و نداشتن آينده‌نگري، ورود ديدگاه‌هاي غيرکارشناسي و گاهی سياست‌زده‌ در حوزه‌هاي تخصصي مانند شبکه و اينترنت، کاستن از کيفيت پروژه‌ها، چندين و چند موضوع ديگر علاوه‌بر مشکلات بالا در بازار شبکه ايران قابل رؤيت و رصد‌کردن هستند که هريک به نوبه خود تأثيراتي را برجاي مي‌گذارند.